مصر: الجيش يغادر ميدان التحرير بعد طرد المعتصمين

مصر: الجيش يغادر ميدان التحرير بعد طرد المعتصمين
مصر:وزير العدل يطالب بفتح تحقيق في أحداث مجلس الوزراء

طالب المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل المصري بندب قضاة للتحقيق في أحداث مجلس الوزراء. من ناحية أخرى أعلنت وزارة الصحة المصرية ارتفاع عدد الوفيات إلى تسعة أشخاص.

شاهدmp4
.لاستخدام هذا الملف لابد من تشغيل برنامج النصوص "جافا"، وأحدث الإصدارات من برنامج "فلاش بلاير"
أحدث إصدارات برنامج "فلاش بلاير" متاحة هنا
اعرض الملف في مشغل آخر


غادر جنود من الجيش المصري ميدان التحرير في قلب القاهرة السبت بعد ساعات من هجوم واسع على الميدان تم خلاله طرد معتصمين ونزع وحرق خيامهم وضرب واعتقال أعداد منهم.
ووقع الهجوم على الميدان بعد يوم من اشتباكات بين ألوف المحتجين وقوات الجيش في شارعي قصر العيني ومجلس الشعب القريبين من الميدان ، وأعقبت قيام قوات الشرطة العسكرية بفض اعتصام مئات النشطاء في شارع مجلس الشعب الذي يوجد فيه مقرا مجلس الوزراء ومجلس الشعب.
وأسفرت الاشتباكات التي تخللت وتلت فض اعتصام المحتجين في شارع مجلس الشعب عن سقوط تسعة قتلى واصابة أكثر من 300 اخرين بحسب وزارة الصحة.
وقال شاهد لرويترز "قوات الجيش انسحبت من الميدان وعاد اليه نحو ألفي شخص أغلبهم فضوليون."
وأضاف أنه شاهد قوات الجيش تقيم جدارا من الكتل الخرسانية في مدخل شارع مجلس الشعب من شارع قصر العيني "لمنع عودة المحتجين الى الشارع فيما يبدو" بحسب الشاهد.
ولنحو ثلاثة أسابيع حال الاعتصام في شارع مجلس الشعب دون وصول رئيس الوزراء السابق عصام شرف ورئيس الوزراء الحالي كمال الجنزوري الى مبنى مجلس الوزراء.
واندلعت سلسلة من الحرائق بسبب الاشتباكات التي استخدم الجانبان فيها قنابل المولوتوف الى جانب الحجارة. واحترق بالكامل مبنى المجمع العلمي المجاور لمبنى مجلس الشعب. كما احترق مبنى حكومي اخر في مجمع مباني البرلمان.
وألقت الاشتباكات بظلال داكنة على أول انتخابات حرة تعيها ذاكرة معظم المصريين تقدم فيها حزبان اسلاميان على عشرات الاحزاب.
كما أبرزت أعمال العنف حالة التوتر في مصر بعد عشرة أشهر من الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. ويقول مصريون كثيرون ان أهداف الانتفاضة لم تتحقق وبخاصة محاسبة مسؤولين ينسب لهم نهب المال العام وأن تكون مصر دولة مدنية ديمقراطية.
تصريحات الجنزوري

وقد أثارت التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري السبت حول احداث الجمعة غضب واستياء حركات شبابية مصرية ساهمت في الثورة المصرية التي اسقطت نظام حكم الرئيس السابق حسني مبارك، واعتبروها "استفزازية".
وكان الجنزوري قد اتهم المحتجين الذين اشتبكوا مع قوات الامن المصرية في شارع القصر العيني بانهم ليسوا من ثوار يناير، بل "من الثورة المضادة".
وقال الجنزوري، في كلمة نقلتها وسائل الاعلام السبت، ان "هؤلاء الموجودين في ميدان التحرير ليسوا من شباب الثورة، وهذه ليست ثورة، بل ثورة مضادة".
يطالب المعتصمون بإنهاء سيطرة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على الحكم في البلاد


واضاف الجنزوري ان السلطات لن تواجه أي مظاهرات سلمية بالعنف، وان تلك المواجهات احيلت للنيابة العامة وليست العسكرية.
اتهامات مضادة

واتهم محمد القصاص، عضو المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة، الجنزوري بانه "بوق تصريحات للمجلس العسكري، ليس الا، ولا يمكن ان ننتظر منه شيئا ففي الاساس الاعتصام ضده شخصيا".
واعرب المتحدث الرسمي باسم حركة شباب السادس من ابريل (نيسان) محمود عفيفي عن "استيائه الشديد" مما جاء في خطاب الجنزوري.
ووصف عفيفي الخطاب بانه "مستفز بشكل كبير بانكاره وجود اي عنف وهو على مرأى ومسمع من الجميع وموثق".
المواجهات اسفرت عن مقتل 8 واصابة المئات من المحتجين


وكانت مواجهات الجمعة الدامية اعتبرت اسوأ موجة عنف تشهدها القاهرة منذ اسابيع، في وقت تستمر فيه عملية فرز اصوات المقترعين في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية.
ووقعت الصدامات بعد محاولة متكررة من قوات الامن لفض اعتصام خارج مقر الحكومة للمطالبة بنقل السلطة فورا الى المدنيين.
بيان المجلس

وقال المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية في بيان أذاعه التلفزيون المصري انه أحال أحداث العنف إلى النيابة العامة للتحقيق فيها ومعرفة مرتكبيها.
واوضح المجلس في بيانه إن "الأحداث بدأت حينما تم الإعتداء على ضابط كان متوجهاً إلى مجلس الشعب لتفقد العناصر المكلفة بحراسة المجلس، ما أدى إلى تدخل عناصر الحراسة لتخليص الضابط من المعتدين فوقعت الإشتباكات".
واتهم البيان من سماهم "مجموعات من الأفراد والمتظاهرين على مدار اليوم قامت بالتعدي على المنشأت الحيوية والتراشق بالحجارة وأعيرة الخرطوش وزجاجات المولوتوف مما أسفر عن هدم أحد اسوار مجلس الشعب في محاولة لأقتحامه، بالإضافة إلى تعرض بعض أجزاء مجلس الشورى إلى التدمير وإصابة العديد من الافراد".
وأكد المجلس، الذي يدير شؤون البلاد حالياً، على حق المواطنين في التظاهر والإعتصام السلميين من دون الإضرار بالمصالح العامة ومن دون أي خروج على القانون.
ونفى البيان ما تناقلته بعض وسائل الاعلام من قيام عناصر التأمين باستخدام أسلحة نارية و قنابل مسيلة للدموع في مواجهة المحتجين.