بدأت المواجهات بين الجانبين عندما كشف أحد المتظاهرين أن جنودا اعتقلوه وضربوه
قتل شخصان واصيب اكثر من 220 آخرين بجروح الجمعة في القاهرة في صدامات بين متظاهرين وقوات الامن في اسوا موجة عنف منذ اسابيع فيما يجري فرز اصوات المرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية. وأفادت وزارة الصحة بأن شخصين توفيا واصيب 220 على الاقل بجروح في الصدامات اثناء محاولة قوات الامن مرارا فض اعتصام خارج مقر الحكومة للمطالبة بنقل السلطة فورا الى المدنيين. واشارت تقارير الى جرح 32 من قوات الامن، بينهم ضابط اصيب بطلقة من بندقية صيد. وأحال المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية أحداث العنف إلى النيابة العامة للتحقيق فيها ومعرفة مرتكبيها. وقال المجلس، في بيان أذاعه التلفزيون المصري، إن "الأحداث بدأت حينما تم الإعتداء على ضابط كان متوجهاً إلى مجلس الشعب لتفقد العناصر المكلفة بحراسة المجلس، ما أدى إلى تدخل عناصر الحراسة لتخليص الضابط من المعتدين فوقعت الإشتباكات". وأكد المجلس، الذي يدير شؤون البلاد حالياً، على حق المواطنين في التظاهر والإعتصام السلميين من دون الإضرار بالمصالح العامة ومن دون أي خروج على القانون، نافياً قيام عناصر تأمين مجلس الشعب بمحاولة فض الإعتصام القائم أمام مبنى مجلس الوزراء. وكان عدد من أعضاء المجلس الاستشاري المصري قدموا إستقالاتهم في وقت سابق اليوم، إحتجاجاً على استخدام القوة لفض إعتصام العشرات أمام مجلس الوزراء
بدأت المواجهات بين الجانبين عندما كشف أحد المتظاهرين أن جنودا اعتقلوه وضربوه
ReplyDeleteقتل شخصان واصيب اكثر من 220 آخرين بجروح الجمعة في القاهرة في صدامات بين متظاهرين وقوات الامن في اسوا موجة عنف منذ اسابيع فيما يجري فرز اصوات المرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية.
وأفادت وزارة الصحة بأن شخصين توفيا واصيب 220 على الاقل بجروح في الصدامات اثناء محاولة قوات الامن مرارا فض اعتصام خارج مقر الحكومة للمطالبة بنقل السلطة فورا الى المدنيين.
واشارت تقارير الى جرح 32 من قوات الامن، بينهم ضابط اصيب بطلقة من بندقية صيد.
وأحال المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية أحداث العنف إلى النيابة العامة للتحقيق فيها ومعرفة مرتكبيها.
وقال المجلس، في بيان أذاعه التلفزيون المصري، إن "الأحداث بدأت حينما تم الإعتداء على ضابط كان متوجهاً إلى مجلس الشعب لتفقد العناصر المكلفة بحراسة المجلس، ما أدى إلى تدخل عناصر الحراسة لتخليص الضابط من المعتدين فوقعت الإشتباكات".
وأكد المجلس، الذي يدير شؤون البلاد حالياً، على حق المواطنين في التظاهر والإعتصام السلميين من دون الإضرار بالمصالح العامة ومن دون أي خروج على القانون، نافياً قيام عناصر تأمين مجلس الشعب بمحاولة فض الإعتصام القائم أمام مبنى مجلس الوزراء.
وكان عدد من أعضاء المجلس الاستشاري المصري قدموا إستقالاتهم في وقت سابق اليوم، إحتجاجاً على استخدام القوة لفض إعتصام العشرات أمام مجلس الوزراء